نهادهای نظارتی و نظارت مدنی

چند شب پیش گفتگوی ویژه خبری را که به مناسبت سالگرد افتتاح مجلس هفتم، به موضوع تحلیل و ارزیابی عملکرد این مجلس می پرداخت تماشا می کردم. اظهار نظر سخنگوی محترم هیأت رئیسه محترم مجلس محترم هفتم برایم جالب بود.
پیش از آقای کوهکن، جناب احمد توکلی در توجیه کم کاری مجلس در تصویب قوانین، مشغله زیاد نمایندگان در رابطه با پاسخگویی به شهروندان حوزه انتخابیه و حل مشکلات افرادی که به نمایندگان مراجعه می کنند را به عنوان یکی از موانع تمرکز بر وظیفه قانون گزاری ذکر کرده بود.
در ادامه فرمایشات رییس مرکز تحقیقات مجلس، کوهکن ــ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ــ توضیح بیشتری داد و گفت از آنجا که برای مسؤولیت اصلی نمایندگان مجلس یعنی قانون گزاری، ناظری وجود ندارد و مجلس در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی گیرد که چرا درباره فلان معضل چاره اندیشی نمی شود؛ اما در مقابل، درخواست های شخصی مردم، به تعبیر خود آقای کوهکن، «متولی» دارد و کسی پیگیر آن است که مدام از نماینده درمورد درخواستش سؤال می کند؛ فلذا طبیعی است که برخی نمایندگان، اهتمام بیشتری به مراجعات داشته باشند تا وظیفه اصلی شان!
البته حق با ایشان است، در فقدان مطبوعات آزاد و در فضایی که از فعالیت حداقلی احزاب منتقد جلوگیری می شود، قطعاً این ذهنیت در بین نمایندگان و حتی اعضای هیأت رییسه قوت می گیرد که نهادی وجود ندارد که مجلس را در قبال مسؤولیت هایش مورد سؤال قرار دهد.
البته جناب کوهکن برای حل این مسأله راه حلی ارائه نفرمودند؛ اما شاید با ذکر این مسأله قصد آن داشتند تفهیم کنند که تشکیلاتی برای ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت های مجلس ضروری است.
اما در دنیای کنونی و حتی در کشور خودمان، این واقعیت آزموده شده و به اثبات رسیده است که نهادهای نظارتی، کارآمدی لازم را برای تنظیم امور و اطمینان از فعالیت ضروری و جلوگیری از انحرافات ندارند. یکی از دلایل این امر، ضرورت نظارت بالاتر بر هر نهاد نظارتی و دستی بالای هر دست است و تسلسلی تا بی نهایت. اینگونه است که در کشورمان نهادهای نظارتی یکی در ورای دیگری قرار داده شده و باز یک جای دیگر می لنگد.
دنیای روبه پیشرفت، نظارت مدنی را جایگزین نهادهای رسمی نظارتی کرده؛ اما چه می شود کرد که وجوه متعدد اینگونه نظارت، برخی را خوش نمی آید!